أما الخطوة الأخيرة فهي اللجوء إلى بيع ممتلكات الدولة، أي اللجوء إلى الخصخصة، وهنا أيضا قد تعترضها مشكلة في إيجاد مستثمر قادر على الاستثمار في مرافق عمومية في دولة مهددة بالإفلاس. وآخر حل هو تسليم قرارها الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، الذي يقدم وصفته للحل، التي يكون فيها دائما التحكم في النفقات العمومية وتقليص أجور الموظفين الحكوميين.
ويبقى المستوى الذي يجب على المديونية ألا تتجاوزه مقارنة بالناتج الداخلي الخام، مرتبطا بالعديد من العوامل الاقتصادية، أهمها نسبة النمو الاقتصادي، وحجم الناتج الداخلي الخام، ونسبة الفائدة على الديون التي تحصل عليها هذه الدولة. فعلى سبيل المثال، تعتبر اليابان الدولة الأكثر استدانة في العالم، إذ تصل نسبة مديونتها إلى 250% من الناتج الداخلي الخام، ومع ذلك فهذا الوضع يبقى عاديا بالنسبة للاقتصاد الياباني ولا يدعو للقلق بالنظر لحجم الناتج الداخلي الخام في اليابان ونسبة النمو، كما أنها تحصل على ديون بأقل نسبة فائدة في العالم لأن المانحين يثقون في قوة الاقتصاد الياباني. ماذا على الدولة أن تقوم به عندما تعلن إفلاسها؟ عند إعلان الدولة إفلاسها يصبح التحدي الحقيقي هو إيجاد من يقرضها المال، إذ يصبح من شبه المستحيل أن تثق فيها أي جهة مانحة، ولهذا تكون: الخطوة الأولى التي تقوم بها هي محاولة موازنة حساباتها الاقتصادية عبر تقليص نفقاتها بشكل كبير، حتى تصبح مداخيلها الضريبية متساوية مع نفقاتها. وإذا عجزت عن هذا الأمر فإنها تلجأ لاستعمال مدخرات المواطنين من أجل الحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة تؤدي إلى أزمات سياسية واجتماعية كبيرة، كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى هروب كبير لرؤوس الأموال خارج البلاد كما حدث في قبرص وكما كاد أن يحدث في اليونان.