استضافت المملكة ندوة «كفاءة طاقة السيارات في السعودية»، الذي استضافه المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن بُعد، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالتعاون مع عدة جهات، بحضور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في إطار علاقات التعاون بين السعودية واليابان، وعملهما في مجالات عديدة في الرفع من كفاءة الطاقة في قطاع السيارات لتقديم تقنيات يابانية متطورة والتعريف بالتجربة اليابانية بما يمكّن من خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل. وتنظم الدورة بالتعاون مع اتحاد مصنعي السيارات في اليابان، ومركز الحفاظ على الطاقة في اليابان والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في إطار علاقات التعاون بين السعودية واليابان، وعملهما في مجالات عديدة في الرفع من كفاءة الطاقة. وشهدت الجلسات مشاركة المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري، والمدير التنفيذي بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية شو إنوكوشي، والقنصل العام لدولة اليابان بجدة ايزورو شيمورا. واستعرضت الندوة كفاءة طاقة السيارات في المملكة المواكبة للسياسة العامة في المملكة للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية الثمينة، ومعالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يضر المملكة ونظامها الإيكولوجي.
يُشار إلى أن المركز استحدث منهجًا دراسيًا حول «كفاءة الطاقة»، تم إدراجه ضمن دراسة طلاب الكليات الهندسية في خمس جامعات، وهي «جامعة الملك عبدالعزيز»، و«جامعة الملك سعود»، و«جامعة الملك فهد» و«جامعة القصيم»، إضافة إلى «جامعة تبوك». وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز من أجل بناء القدرات وتأهيل الكوادر في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة، كما نظم «كفاءة» 43 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة، بلغ عدد المستفيدين منها 900 مستفيد من عدة جهات. وشملت مجالات البرامج إخصائي قياس وتحقق (CMVP) ، ومدقق طاقة معتمد (CEA) ، ومدير طاقة معتمد (CEM).
ومن الجدير بالذكر، أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن يتغير بحسب سنة الصنع، إذ إنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات، ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود. كما أفاد أنه ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث إن ذلك لا يلغي أيا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو استُخدمت كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. المزيد من المشاركات كما وأوضح أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناء على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية.
وافق مجلس الوزراء السعودي على المقترح الذى تقدم به المركز السعودي لكفاءة الطاقة والذى ينص على فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة وهو مقابل سنوي يضاف على قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، وتحتسب الرسوم الإضافية على المركبات الأقل كفاءة بحسب كفاءة المركبة فى استهلاك الوقود، وكذلك تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وطريقة التخلص من المركبات القديمة. طريقة إضافة رسوم على المركبات الأقل كفاءة وقد قرر المجلس أن يتم تطبيق القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولي من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة، والمرحلة الثانية فى عام 2023 وتشمل جميع المركبات. وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن للمالك حق الإطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على المركبة الخاصة به، وله الحق فى الاعتراض عليه، وتتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم تجديد الرخصة للمركبة التى يزيد عمرها عن 15 سنة. آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات الطريقة الأولي: أن يعترض مالك المركبة على بيانات المركبة الفنية خلال مدة لا تتعدي شهرين. الطريقة الثانية من خلال تشكيل المركز فريق فنى للعمل على إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن (80) شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من (99%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالي في الطاقة المستهلكة.