ويجب التنويه إلى الغرامة التي يتم فرضها على المتستر عليه الوافد الأجنبي على اعتبار أنه أحد الأركان الأساسية في جريمة التستر التجاري حيث تكون غرامة المتستر عليه 400. 000 ألف ريال سعودي. وبذلك تكون عزيزي القارئ تعرفت على غرامة التستر التجاري. انظر أيضا: التعويض عن البلاغ الكيدي في السعودية. نظام عمل المرأة في السعودية. عقوبة التستر على اجنبي. أن عقوبة التستر التجاري بالنسبة للمتستر عليه الأجنبي فهي هي ايضا تتضمن عقوبة الحبس لمدة سنتين. والغرامة التي تحدثنا عنها مسبقاً بالإضافة لعقوبة الابعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم القضائي الصادر. ولا بد أن ننوه أنه يأتي في سياق تشديد العقوبة عقوبة نشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المخالف. انتهاء مهلة التستر التجاري. علامات التستر التجاري .. وعقوبتها - مجلة رجيم. كان من المفترض أن تنتهي فترة مهلة تصحيح التستر التجاري في 23 اغسطس ولكن حرصاً من الدولة على معالجة الوضع بالطرق الناجعة والتي تعزز من سلامة الاقتصاد تمديد المهلة لبداية العام القادم. فالمدة الجديدة هي (180) يوماً كفيلة لإعطاء مهلة كافية لتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري والذي سيمكنهم من الاستفادة من الإعفاء من العقوبة ومزايا اخرى مثل الإعفاء من الضريبة.
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 4844 جولة تفتيشية على المنشآت المشتبه في تورطها في ارتكاب جرائم، ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال آذار (مارس) الماضي في مناطق المملكة كافة، وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه في تورطهم، تمهيدا لإيقاع العقوبات عليهم وفقا لأحكام نظام مكافحة التستر. واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس، وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات. وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
شاهد أيضًا المقام السامي يوافق على توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ختاما.. إن إنتشار جريمة التستر التجاري بالمملكة، له عدة أسباب من أهمها منظومة التراخيص القوية والمتشددة، حيث يجب إعادة النظر في منظومة التراخيص، مع تحسين فرص الأستثمار، مع تشديد العقوبات التي يتم فرضها على جريمة التستر التجاري، سواء من الجهة المالية أو المادية أو الإقتصادية، هذا فضلًأ عن ضرورة تأهيل خريجين الجامعات، لسوق العمل ومنحهم فرص دعم حقيقية.