2, 330 عدد المشاهدات 2, 330 عدد المشاهدات إصابات العمل في النظام السعودي من الأمور الوارد حصولها ولذلك إنَّ توفير بيئة عمل آمنة للعمال وحمايتهم من إصابات العمل والأمراض المِهْنية وكذلك حمايتهم من حوادث العمل يُعتبر حقًا من حقوق العمال، التي حفظتْها لهم الأنظمة والقوانين في كافة دول العالم، ولا شكّ بأن ذلك سيعمل بِدورِه على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج في … كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي قراءة المزيد »
إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً يحال الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة، ويتم تشكيل لجنة طبية لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه، ويكون قرارها نهائياً. كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل الخدمات الالكترونية. تعويض إصابات العمل وأمراض المهنة إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا طالت مدة العلاج لأكثر من ستة أشهر، خفضت الإعانة إلى النصف ولمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى شفاء أو ثبوت عجزه أو وفاته. وتحسب المعونة المالية على حسب آخر أجر كان يتقاضاه العامل سواء كان أجراً شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو أجراً بالساعة، وعلى أساس متوسط أجورهم اليومية لمن يتقاضونها بالقطعة. إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني، استحقت عائلته تعويضاً مالياً على أن يساوي أجره الأساسي أجر عامين وبآخر أجر كان يتقاضاه، على ألا تقل قيمة التعويض عن (ثمانية عشر ألف درهم) وألا تزيد على (خمسة وثلاثين ألف درهم). يوزع التعويض على المستحقين من ورثة العامل المتوفى وهم: الزوجة أو الزوجات الأولاد أ- الأبناء دون السابعة عشرة أو الملتحقون بالدراسة دون أربع وعشرين سنة أو العاجزين جسمانياً أو عقلياً عن الكسب.
- أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً فى نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات. - وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع فى تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة. كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل. - ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش. وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198) تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. 2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء. 3- عمال المحاجر. اعرف قواعد صرف تعويض الأجر فى حالات إصابات العمل - اليوم السابع. 4- عمال الملاحات. مادة (203) على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
عرف قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 – اصابات العمل في القانون الاماراتي – بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية إصابة العمل بأنها حدث مُفاجِئ يقع أثناء العمل أو بسببه، يُؤدّي ذلك الحدث إلى إصابة تلحق بالموظف نتيجة حادث وقع له في مقر عمله، أو بسببه أو في أثناء طريقه من مقر سكنه إلى مقر عمله وبالعكس، أو أثناء قيامه بمهامه الوظيفية داخل الإمارة أو خارجها، وتُعتبر إصابة عمل إذا توفى العامل نتيجة الإرهاق والإجهاد أثناء العمل أو بسببه. تود التواصل مع محامى ذو خبرة واسعة في دولة الامارات؟ اضغط هنا الآلية القانونية وفق التشريع الإماراتي عملاً بنص القانون لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن التبليغ بإصابات العمل وتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك، فهو التزام قانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، وحقوقه في الرعاية والحماية، سواء معالجته طبياً أو تعويضه عن العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق الأخرى التي كفلها له قانون العمل الإماراتي. وأفرد المُشرع الباب الخامس قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 للتشريع لسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية حيث ألزمت المادة 91 كل صاحب عمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل والخطر الناجم عن استعمال الآلات وأدوات وألزمته بإتباع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تصفح ايضاً: العواقب القانونية لتأخير الرواتب في الامارات المسؤولية المشترك للعامل وصاحب العمل وبنفس المادة والقانون ألزمت العامل باستخدام اجهزة الوقاية والملابس التي تضمن سلامته وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الأخطار وألا يعرقل تلك التعليمات.