زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة برعاية Wordwall
» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». رواه الشيخان.. 9- شرط النية في أداء الزكاة: الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}. وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». واشترط مالك والشافعي: النية عند الاداء. وعند أبي حنيفة: أن النية تجب عند الاداء أو عند عزل الواجب. زكاة عروض التجارة. وجوز أحمد تقديمها على الاداء زمنا يسيرا.. 10- أداؤها وقت الوجوب: يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن. لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم، قام سريعا فدخل على بعض نسائه. ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته، قال: «ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته». وروى الشافعي، والبخاري في التاريخ عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته» رواه الحميدي وزاد، قال: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال».. 11- التعجيل بأدائها: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين.
3- أن تبلغ قيمتها نصابًا؛ أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة، قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها، مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة، وقد بلغت نصابًا، مثاله: إنسان عنده أربعون شاة سائمة، أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم، فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابًا، وقوله قيمتها؛ أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة؛ لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبًا، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة التي تقدَّمت [4] ، فالثلاثة شروط خاصة، وما تقدم شروط عامة» [5]. «وأما كيفية إخراج زكاة العروض، فإنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء [6] ، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عُروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا، فصاحب البقالة مثلًا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقوِّمها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقوِّمها بما تساوي.
يقول المصنف: [ ولا زكاة فيها] أي: في عروض التجارة [ حتى ينوي بها التجارة]. إذاً لا يخضع للزكاة أي سلعة يقتنيها وليس غرضه إعادة البيع، فعروض التجارة لا بد فيها من نية الاتجار.
حكم الكنز في الأرض المستأجرة السؤال: إذا وجد المستأجر كنزاً في الأرض التي استأجرها فلمن يكون الكنز؟ الجواب: إذا وجد المستأجر شيئاً في الأرض من مدافن الجاهلية فهي لمالك الأرض الحقيقي.
[٥] المراجع ^ أ ب د. عبد الحسيب سند عطية، د. عبدا لمطلب عبد الرازق حمدان (2014-3-16)، "زكاة عروض التجارة " ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-4. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 267. ↑ رواه ابن الملقن، في شرح البخاري لابن الملقن، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم: 10/353، إسناده صحيح. ↑ عبد العزيز آل الشيخ ، "حكم زكاة عروض التجارة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-4. بتصرّف. ↑ "مسائل حول زكاة عروض التجارة " ، ، 2004-9-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-4. أسئلة اختبارات درس زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس الابتدائي النصف الثاني لعام 1442 هـ 1443 | مؤسسة التحاضير الحديثة. بتصرّف.
وعن زريق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبدالعزز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا: دينارا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم، إلى مثلها من الحول، رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري. نصاب الفضة ومقدار الواجب: وأما الفضة، فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة الفضة من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح. قال: والعمل عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، والاوقية أربعون درهما، وخمس أوراق مائتا درهم.