استخدم السيد عمرو موسى كلمة «كتابيه» لتوضع عنواناً لمذكراته التي صدرت قبل أسابيع. «هلك عني سلطانيه». كلمة «كتابيه»، الموفَّقة، بوصفها عنواناً مستعاراً من الآية القرآنية الكريمة رقم 19 من سورة الحاقة «هاؤُم اقرأوا كتابيه»، تعني في مجملها، كما يقول المفسرون، فرح العبد حيث يعلم أن الذي في كتابه خير وحسنات، لذلك اخترتُ العنوان السابق للمقال للتعليق على الكتاب، الآية رقم 29 من السورة نفسها: «هلك عني سُلطانيه»، التي في أحد معانيها «ضلَّت عني حُجتي»، للتعبير عن نَقْد تلك المذكرات. عنوان الكتاب مميز، خصوصاً لأهل الذائقة الأدبية، فهو مختصَر، له علاقة بالتراث الديني العميق للمسلم والعربي، مما يجعل له صدى في الذاكرة. أما ما بعد العنوان فيحتاج إلى وقفة، لأن ما تصدى له السيد عمرو موسى ليس خاصّاً به، إنما بجيل وأمة، شارك هو في صياغة بعض مشاهد نتائج سياسات اتُّخِذت نيابة عنها، وكان في مكان ما من صيرورتها ملمّاً بأسبابها، لكونه مسؤولاً في أكبر دولة عربية أولاً وزيراً للخارجية، وثانياً مسؤولاً أول للجامعة العربية، في بحر عقدين من الزمان (على الأقل)، وفي مرحلة صعبة من تاريخ العرب المعاصر. كتابة المذكرات في فضائنا العربي عملية ليست سهلة، لأن الثقافة العربية تُضَيّق على الكاتب ما يرغب في أن يقوله بحرية، أو بحرية نسبية، فالتوازنات والإحراجات و«المجاملات»، وبعض الأحيان، الخروج عن المساق المعروف، أو حتى الخلط في الحقائق، تجعل من أي مذكرات شخصية «ناقصة وإن حاولت التمام»، إلا أن كتاب الأمين العام الأسبق يحمل شفافية وصراحة معقولة.
السؤال الثاني: سلك السلسلة فيهم معقول ، أما سلكهم في السلسلة فما معناه ؟ ( الجواب): سلكه في السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيما بينها مزهق مضيق عليه لا يقدر على حركة ، وقال الفراء: المعنى ثم اسلكوا فيه السلسلة كما يقال: أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلتها في رأسي ، ويقال: الخاتم لا يدخل في إصبعي ، والإصبع هو الذي يدخل في الخاتم. السؤال الثالث: لم قال في سلسلة: فاسلكوه ، ولم يقل: فاسلكوه في سلسلة ؟ ( الجواب): المعنى في تقديم السلسلة على السلك هو الذي ذكرناه في تقديم الجحيم على التصلية ، أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة ؛ لأنها أفظع من سائر السلاسل. السؤال الرابع: ذكر الأغلال والتصلية بالفاء وذكر السلك في هذه السلسة بلفظ ثم ، فما الفرق ؟ ( الجواب): ليس المراد من كلمة ثم تراخي المدة بل التفاوت في مراتب العذاب.
كان منهج هؤلاء الطغاة هو السحق والخنق ، والترهيب والتركيع ، وكان شغلهم الشاغل بناء القصور، وجمع الأموال، والاستحواذ على الخيرات، وكانوا يحرصون على أخذ الجباية من شعوبهم، وإشغال أجهزة الأمن بحمايتهم، ووسائل الإعلام بتمجيدهم، وكان لهم الأمر والنهي حتى في أحكام القضاء، ولم يجد من خالفهم، أو عارض جبروتهم؛ إلا القمع، أو السجن، أو القبر. ثم هاهي شعوبهم المقهورة ؛ التي صبرت سنين طويلة؛ على الذل والظلم، والرعب والفاقة ؛ فإذا هي تثور عليهم، وتصرخ في وجوههم، وتزلزل أقدامهم، وتهدم عروشهم، ولكن الذي أخشاه على هذه الشعوب؛ هو مجيء رئيس أطغى وأظلم ممن سبق، أو أن يقع بينهم مصادمات ومناحرات ، أو أن يتم تقسيم بلدانهم؛ كما قسمت السودان. ألا ليت الحكام يعلمون؛ أن مطالب الشعوب المشروعة؛ هي مطالب ممكنة من كل حكومة: مساكن مناسبة، وظائف شريفة، خدمات متوفرة، عدالة متحققة ، مشاركة سياسية، حرية محترمة، معيشة آمنة، وحياة مكرمة، "الأمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" رواه مسلم وغيره. [COLOR=green]د. عبدالله سافر الغيلاني ـ جده.
قال بصريح العبارة في صفحة 84 وما بعدها: «هزيمة يونيو 67 لم تكن عسكرية، بل كانت كاملة كاشفة، وقد صحح السادات الجانب العسكري! ولكن لا هو ولا عبد الناصر من قبله، ولا حسني مبارك من بعده، حاولوا التعامل مع التراجع في مؤشرات المجتمع المصري وأدائه». ثم يكمل: «لم يفطن أي منهم إلى التراجع الخطير الذي جرى لصحة الكيان المصري»، وهي إشارات لا تحتمل التأويل إلى إدانة عصر كامل من الممارسة السياسية بكل أبعادها. يعلِّل ذلك بمقولة رُددت كثيراً، وهي خطيئة «الاستعانة بأهل الثقة لا بأهل الخبرة»! في إدارة الشأن العام، هنا شيء من التناقض (لأن عمرو لمحبيه من الاثنين معاً! )، ثم أشار في تحذير واضح إلى المستقبل: «إذا لم تُعالج العلة تتحوّل إلى كارثة»! ثم يُثني السيد عمرو، من جانب، على المؤسسات الفاعلة في مصر في الخمسينات والستينات، خصوصاً مؤسسة وزارة الخارجية التي يكنّ لها شعوراً إيجابيّاً عميقاً، حتى في سياساتها قبل ثورة يوليو، ودور مصطفى النحاس زعيم الوفد في بلورتها، وقد أكمل (كما قال عبد الناصر) استمرار عمل تلك المؤسسات بما فيها الخارجية، إلا أنه سرعان ما يستثني العمل المؤسسي عندما يصل، كما شرح، إلى «الزوايا السياسية ذات العلاقة المباشرة بشخص الرئيس، وعلاقته بالمشير عبد الحكيم عامر والمؤسسة العسكرية، وقراراته العليا والمنفردة، التي يتم فيها تجاهل هذه المؤسسات»!