هيومن فويس من هو ذاكر نايـ. ـك الجـ. ـراح الذي أسلم على يده مئات الآلاف في الأيام الماضية ، أصبح الداعـ. ـية الإسـ. ـلامي الدكتور ذاكر نـ. ـايك حديث مواقع التواصل الإجتماعي سـ. ـواء على الفيسبوك أو تويتر أو يوتيوب. وذلك بسبب إصدار جمهورية الهند مذكرة لاعتـ. ـقاله فامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالعبارات المنـ. ـددة لذلك والداعمة للداعـ. ـية ذاكر نـ. ـايك. كما انتشرت مجموعة من الوسوم في تويتر والفيسبوك منها #ذاكر_نـ. ـايك_ليس_إرهـ. ـابيا ، ولكن من هو ذاكر نايك؛ ولماذا تريد الهند اعـ. ـتقاله؟ من هو ذاكـ. ـر نـ. ـايك هو داعية وخطيب ومناظر إسـ. ـلامي هـ. ـندي، ولد ذاكر نـ. ـايك؛ في مومباي في السابع عشر من أكتوبر عام 1965 هو حاصل على بكالوريوس في الطـ. ـب والجـ. ـراحة من جامعة مومباي. لكن تفرغ الشيخ ذاكر نـ. ـايك؛ للدعـ. ـوة الإسلامية منذ عام 1993، ويعتبر الشيخ أحمد ديـ. ـدات معلم وأستاذ الداعـ. ـية ذاكر نايـ. ـك، الذي قال له: ما فعلته يا بني في أربع سنين، استغرق مني أربعين سنة لتحقيقه. يتحدث الداعـ. ـية الإسلامي ذاكر نـ. ـايك؛ في مجموعة مواضيع: الإسلام والعلم الحديث، والإسـ. ـلام والمسـ.
ذاكر عبد الكريم نايك وشهرته الدكتور ذاكر نايك هو داعية وخطيب ومناظر إسلامي شهير، هندي الجنسية من مواليد مومباي ، وكان أحد طلاب الداعية والمناظر الشهير أحمد ديدات لذا فقد تأثر به وسار على دربه.
وفي سياق متصل صرح الكثير من علماء المسلمين بأن ذاكر نايك ليس إرهابياً وطالبوا بدعمه والوقوف بجانبه وعلي المستوي الرسمي قررت المملكة العربية السعودية علي لسان الملك سلمان منح ذاكر نايك الجنسية السعودية لحمايتة من الإنتربول ماهي ردة فعل ذاكر نايك حول مذكرة أعتقالة؟ ذاكر نايك الذي يعيش في السعودية حاليا، قال في تصريحات صحفية له للجزيرة " إنه لا يعلم لماذا تتهمه السلطات الهندية بالإرهاب، وأوضح أن ما يقال عنه محض ادعاءات زائفة وإخراج للأمور عن سياقها، وأكد نايك علي أن أسلوبه في الدعوة لم يتغير منذ 25 عاماً، واستكر مطاردة السلطات الهنديه له منذ ثمانية أشهر".
أليس كذلك؟ كل تلك الأمور تضع بين أيدينا 3 تفسيرات: أولًا: أن ذاكر نايك يعلم ما قمنا بذكره ورغم ذلك قرر "النصب" على الجمهور الهندوسي من أجل تحقيق مكاسب إعلامية. ثانيًا: أنه مؤمن بأن الهندوسية ديانة سماوية حقًا ولكن كتابها كان لعصر قديم لا يصلح للإيمان به حاليًا، وهنا سوف يتوجب عليه الدخول في مناقشات حادة مع المسلمين الذين اعتادوا على التصفيق له دون التحقق مما يقول. ثالثًا: أنه متردد بين إلهية الرسالة الهندوسية وعدم إلهيتها، وفي تلك الحالة لن يختلف الأمر كثيرًا فسوف يضطر إلى خوض ذات المناقشة مع المسلمين الذين سوف يتفاجئون بأن ذاكر نايك لا يمكنه الإجابة بيقين عن أحد الأسئلة البديهية في شريعتهم، وحينها سينصحونه بالاستماع إلى مقاطع فيديو أحمد ديدات ربما.
وبعد، جاء هذا القانون فجأة، الذي يمكن وصفه بالسذاجة المتناهية. هل يُعقل أن تلحق منظمة التحرير، وهي الأم، بطفل هو السلطة الفلسطينية؟ إذا كان السيد محمود عباس يقرّ ويعترف في أكثر من مناسبة، كما أكد ذلك المرحوم صائب عريقات، أنه لا يستطيع أن يصل إلى مكتبه في المقاطعة، من دون إذن من ضابط الاحتلال، فلماذا يريد جرّ منظمة التحرير إلى القفص نفسه؟ وما الحكمة في اتخاذ مثل هذا القرار، إن كان ثمة حكمة! ثم إن «الدولة» التي يتحدث عنها الأخ أبو مازن هي «دولة» تحت الاحتلال، فما الحكمة من جرّ كل منظمة التحرير إلى الوضع ذاته! هل في ذلك تدبير أم تخطيط؟ وكيف صدف أن هذا التدبير أو التخطيط قد جاء في ظل لجنة تنفيذية جديدة؟ وعلى أي حال، لا بدّ من القول إن هذا القانون باطل بطلاناً مطلقاً وذلك لعدّة أسباب منها: أولا، إننا لم نسمع عن قرار صدر عن المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، أو عن اللجنة التنفيذية، أو عن أي شلّة ذات علاقة، تقرر تحويل منظمة التحرير إلى دائرة من دوائر دولة تحت الاحتلال. وربما كان من المبادئ الأساسية، أو البديهية أن يكون هناك من ناقش الأمر وطرحة على ذوي الرأي، أو الحكمة لتقرير أهمية تحويل منظمة التحرير إلى دائرة.
نُشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 17/2/2022 القرار بقانون (غير مرقم) لسنة 2022 وعنوانه «قانون بشأن دعاوى الدولة» الذي يحدد في المادة الأولى منه «دوائر» دولة فلسطين، وكانت «منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة» هي الدائرة الأولى، وتتبعها بعد ذلك مؤسسات الدولة والوزارات، وأية مؤسسة أدرجت في الموازنة العامة. أي أنه تم اختصار منظمة التحرير إلى مجرد دائرة من دوائر دولة لا تستطيع أن تخطط لشارع بين قريتين، أو أن تحفر بئر ماء في قرية، وذلك كله تحت غطاء مزيّف باسم «دعاوى الدولة». ليس واضحاً حتى الآن الأسباب الكامنة وراء هذا التشريع الفجائي الذي يأتي من دون مقدمات ومن دون مذكرة تفسيرية، ومع ذلك لا بدّ من التعليق على هذا القانون الذي هبط علينا بمظلة، باعتبار أنه القانون الأول الصادر بعد انعقاد المجلس المركزي الأخير، وتشكيل اللجنة التنفيذية بأعضائها الجدد وبرئاسة السيد محمود عباس، وكأننا بصدد رسم سياسة جديدة. إن هذا القانون ينطوي على فجاجة استثنائية في أكثر من جانب. بداية، أنه يصدر عن السيد محمود عباس الذي فقد شرعيته منذ عام 2009، فضلاً عن القول إن لا سلطة تملك هذا الحق.