نظام المرافعات أمام «ديوان المظالم» حدد رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار قرارات إداريَّة وقال "د. عمر الخولي" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز- إن الجهات الإدارية مُمثَّلةً في الوزارات والمؤسسات العامة تُصدر بصورة يومية عدداً من القرارات الإدارية تُقدَّر بعشرات الآلاف، مضيفاً أنَّ هذه القرارات من شأنها المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بها، سواءً كانوا أفراداً أم جماعات، مشيراً إلى أنَّه بالنظر لما تتمتَّع به جهات الإدارة من سلطان وسطوة ونفوذ في مواجهة العاملين لديها والمتعاملين معها، فإنَّ كافَّة القرارات التي تُصدرها ينبغي أن تكون مشروعة. وأضاف أنَّ ذلك يعني أن تكون تلك القرارات متوافقةً مع مبدأ المشروعية، بحيث يكون القرار مستكملاً لأركانه الخمسة، وهي المحل والسبب والشكل والاختصاص والغاية، فإذا ما اختل أيَّ من هذه الأركان أو أساءت جهة الإدارة استعمال سلطتها في مواجهة من تصدر القرارات الإدارية في حقهم بحيث تكون نهائية وليست تمهيدية، فإنَّ النظام أتاح لمن كان له مصلحة في ذلك، أن يتقدَّم إلى المحاكم الإدارية في "ديوان المظالم" للطعن في القرار الإداري، إمَّا بالإلغاء أو بالتعويض، أو بهما معاً.
لن أخوض في تشعبات القضاء الإداري أو النظريات الفقهية في ذلك، لكن سأسعى لعرض المسألة بشيء من البساطة والمنطقية. فعندما يصدر قرار من الجهة الإدارية ثم يتظلم من هذا القرار متظلم، وبعد النظر فيها من المحاكم الإدارية وصدور حكم بإلغاء هذا القرار الإداري من قبل المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية واكتساب الحكم القطعية، هذا الحكم يعني أن القرار الإداري قد ألغي وانتهى أثره كأن لم يكن كما لو كان بناء وتم هدمه. الغاء القرار الاداري في النظام السعودي pdf. فعندما يقوم متظلم آخر بالتظلم أمام المحاكم الإدارية من القرار الإداري الملغى نفسه، فإنه لا معنى من النظر في قرار قد ألغي من قبل المحكمة الإدارية، فالقرار الإداري تم إلغاؤه كاملا بغض النظر عن عدد المشمولين به، وهذا يعني أنه عند صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري ولو بسبب تظلم شخص واحد، فأثر إلغاء الحكم ينبغي أن يسري على كل المشمولين به، وهذا ما يسميه فقهاء القضاء الإداري بأن الحكم بالإلغاء حجة في مواجهة الكافة. وعند النظر في صياغة المادة "32" من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي تنص أن "الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة"، والتي قد توهم في صياغتها لكنها عامة في حجيتها، سواء في مواجهة الجهة الإدارية صاحبة القرار الإداري أو غيرها من الجهات ذات العلاقة أو في مواجهة المحاكم الأخرى التنفيذية أو الإدارية أو في مواجهة الأطراف العاديين ذوي العلاقة.
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار الوزارة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً. تكلم هذا المقال عن: موقف الأنظمة السعودية من التظلم الإداري