ولكي نصل إلى تعريف يربط التسويق ربطا مباشرا بحقل إدارة الأعمال يتعين علينا عرض نقطتين أساسيتين هما: وظائف المشروع والعلاقة بين البيع والتسويق. ومن هاتين النقطتين نستطيع أن نصل إلى تعريف مبسط ومؤصل لمفهوم التسويق يربطه ربطا مباشرا بإدارة الأعمال. تختلف وظائف الإدارة عن وظائف المشروع، فالمصطلح الأول يحتوى على الوظائف التي يجب أن يقوم بها المدير لممارسة عمله الإداري مهما كان موقعه في الهيكل التنظيمي طالما أنه يمارس عملا إداريا مثل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. ووظائف المدير لا تفيدنا كثيرا للوصول إلى هدفنا في تعريف التسويق. تعريف عقد البيع وخصائصه - مقال. لذا نناقش وظائف المشروع وكيف أنها تختلف باختلاف نشاط الشركة. يقول توفيق (1990) "يطلق على وظائف المشروع اصطلاحا وظائف المنشأة تمييزا لها عن وظائف المدير أو الوظائف الإدارية" التي يمارسها المدير. وهذه الوظائف عبارة عن أنشطة يجب على المنشأة ممارستها مثل: التمويل، والشراء، والإنتاج (العمليات)، والبيع، والمواد، والموارد البشرية... إلخ. ورغم تباين التقسيمات واختلاف المسميات إلا أن أي منشأة تكيف وظائفها حسب نشاطها، وأهدافها، ووضعها القانوني. ورغم اختلاف درجة أهمية هذه الوظائف إلا أن هناك ثلاث وظائف أساسية لا غنى عنها لأي منشأة سواء كانت إنتاجية أم خدمية وهي: الإدارة المالية، وإدارة العلميات، وإدارة التسويق.
فالبيع: 1. وسيلة قوية و سهلة ليتوصل الشخص إلى ما يحتاج إليه مما يملكه غيره 2. تلبية حاجات الناس, و تحقيق التعاون المثمر بينهم لاختلاف أعمالهم ووظائفهم 3. تنظيم معاش الناس تجنبا للنزاعات و الخيانات,. و مختلف الحيل الممنوعة شرعا أركان البيع و شروط كل ركن أركان البيع ثلاثة وهي الصيغة والعاقد والمعقود عليه ، وكل منهما قسمان لأن العاقد إما أن يكون بائعاً أو مشترياً ، والمعقود عليه إما أن يكون ثمناً أو مثمناً والصيغة إما أن تكون إيجاباً أو قبولاً ، الركن الأول: العاقدان و هما المتبايعان (حيث يكون أحدهما بائعا و الآخر مشتريا) و يشترط في كل واحد منهما: 1. خلاصة القول في البيع وأحكامه. كونه مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز ، وكذلك المجنون ، أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها ، فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلاّ إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه ، ولا يكفي الإذن العام. فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها انعقد البيع لازماً ، وليس للولي رده ، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد ، ولكن لا يلزم إلاّ إذا أجازه الولي ، أو أجازه الصبي بعد البلوغ ومنها 2.
رغم العدد الهائل من تعاريف التسويق التي تزخر بها أدبيات الأعمال إلا أنه لوحظ أن هناك تباينا فيما بينها. فالبعض يعرف التسويق وفقا لخبراته وخلفيته والبعض الآخر يربط التسويق بعلوم أخرى حتى أن بعض تعاريف التسويق توحي للقارئ بأنه علم اجتماع أو علم نفس. البيع: أركانه و شروطه و أنواعه :: الإستبرق للعلوم الشرعية. فبعضها أخذ الطابع السلوكي، والبعض الآخر أخذ الطابع الكمي، وصنف ثالث أخذ الطابع الاجتماعي. ورغم أن هذه توجهات طبيعية لأن التسويق يأخذ أساليبه ونظرياته ونماذجه من عدة علوم خصوصا علم النفس، وعلم الاجتماع، والرياضيات إلا أنه لم تتم صياغة تعريف للتسويق يزيل عنه الغموض ويربطه بأصوله. ولكي نصل إلى هذا التعريف سنستعرض أهم تعاريف التسويق في أدبيات الأعمال ثم نضع تعريفا مناسبا يعيد التسويق إلى أصوله ويزيل اللبس الذي نراه في الأدبيات. من أهم الجهات التي اهتمت بتعريف التسويق الجمعية الأمريكية للتسويق AMA، حيث قامت بتعريف التسويق عدة مرات. التعريف الأول كان عام 1960، والثاني عام 1985، وآخرها عام 2003 عندما عرفت التسويق بأنه عملية تنطوي على تخطيط، وتنفيذ، ومراقبة نشاطات مدروسة في مجالات تكوين، وتسعير، وترويج، وتوزيع الأفكار والسلع والخدمات من خلال عمليات تبادل من شأنها خدمة أهداف المنظمة والفرد.
واصطلاحاً: هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. 2- مشروعيته وأدلة ذلك: الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: {إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6]. 3- ممن يصح وشروطه: يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين، بشرط أن يكون: - عاقلاً بالغاً: فلا يصح من المجنون والطفل. - مختاراً: فلا يصحُّ من المكره، ولا السكران، ولا المغمى عليه. فيصح من المرأة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ». ويصح من العبد؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم». ويكون الأمان عاماً: من الإمام لجميع المشركين، أو من الأمير لأهل بلده، وخاصاً: من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين؛ لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: (أنت آمن)، أو: (أجرتك)، أو (لا بأس عليك)، أو إشارة مفهمة. والمستأمن: هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه.
أو التي تذهب العقل وتجعل الإنسان يضر، أو تلك التي تؤذي المجتمع والتي تتمثل في المخدرات أو الخمر. الصيغ الخاصة بعقود البيع العقد الشفوي وهو العقد الذي يتم الاعتماد عليه من قبل البائع والمشتري، من خلال القول بالشفاه. حيث يقوم على القول بدون أي كتابة من خلال القبول فقط والرضا. والذي يتمثل في أن يقول البائع لقد بعت لك هذا الشيء أو تلك السلعة، وأن يقبل المشتري تلك السلعة أو الشيء المباع برضا وقبول تام. العقد الكتابي وهو العقد الذي يتم الكتابة به، ولا يكون شفاهياً وهو من أهم الأنواع الخاصة بالعقود والمنتشر بشكل كبير. حيث إنه ضمان قوي لحقوق كلًا من البائع والمشتري. كما يتم ذكر مجموعة كبيرة من التفاصيل في هذا العقد، حيث يتم ذكر اسم كلاً من البائع والمشتري. وأيضاً الشيء أو السلعة المباعة، والذي يضم كل تفاصيل السلعة التي يتم شرائها مع سعر السلعة تلك. وهو عقد مهم ومفيد بشكل كبير بالنسبة للأراضي والأملاك الأخرى الكبيرة، والتي من الممكن أن تحدث عليها منازعات. العقد الفعلي وهو العقد الذي يعتمد على السلع رخيصة الثمن أو ذوي الأسعار البسيطة. والتي تتمثل في المواد الغذائية والسلع الأخرى حيث يتم فيها الفعل.
شروط صحة البيع: فشروطه العامة هي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواعه، وهي ستة شروط: 1- انتفاء الجَهَالة ( والجهالة على أربعة أنواع). 2- انتفاء الإكراه. 3- عدم التوقيت في عقد البيع. 4- عدم الغرر. 5- عدم الضرر. 6- عدم وجود شرط مُفْسد لعقد البيع يتنافى مع أصله. البيوع المنهي عنها: 1- قسم الجمهور العقود إلى: صحيحة وغير صحيحة، في حين قسَّم الأحناف العقود غير الصحيحة إلى باطلة وفاسدة. والبيع الباطل - عند الأحناف - هو: ما اختل ركنه أو محله. والبيع الفاسد هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه. 2- البيوع الباطلة: ما يلي: • بيع المعدوم، كبيع الحمل. • بيع المعجوز عن تسليمه. كبيع المغصوب. • البيوع التي فيها معنى المقامرة والغرر، ويدخل في ذلك: بيوع الحَصَاة والملامَسَة والمنابَذَة والمُزَابَنَة والمُحَاقلة. وقد استثنت السنة المطهرة من ذلك: بيع العرايا (بشروط). وهو: بيع الرُّطب على النخل بثمر على الأرض كَيْلاً، ويُشتَرط أن يكون القبض في المجلس فيما دون خمسة أوسق. ملاحظة مهمة: يُسْتثنى من بيع الغرر أمران: ويستثنى من الغرر ما يدخل في المبيع تبعًا وما يتسامح الناس فيه عادة. • بيع الديْن بالديْن مؤجَّلاً: وهذا البيع ممنوع بالإجماع.