وزارة التجارة السعودية تكشف تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد | مجلة سيدتي

Reuters عناصر من قوات الأمن في السعودية تابعوا RT على ​أكدت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء سيسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. وقالت إن النظام الجديد يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. إقرأ المزيد ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. نظام التستر التجاري الجديد. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. ويمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر. ويعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

وزارة التجارة السعودية تكشف تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد | مجلة سيدتي

متي تنتهي فترة التصحيح التستر التجاري كما وتنتهي فترة التصحيح التستر التجاري في يوم السادس عشر من فبراير لعام 2022م، الموافق 15 من رجب لعام 1443م، ومن الجذير بالذكر بان هذه المهلة خي الاخيرة، حيث علي المواطنين الاستفادة من هذه الحملة، وتقديم الطلبات، واستغلال الفرصة لتجنب الغرامات والعقوبات التي يقرها النظام الجديد، حيث أكد البرنامد الوطني لمكافحة التستر التجاري، بانه لا يوجد تمديد مهلة اخري، وهي الموهلة الاخيرة، والتي هي بالتاريخ المحدد مسبقاً لها. شاهد ايضاً: كيف يتم إثبات التستر التجاري. ما هي شروط التصحيح التستر التجاري وقد وضعت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية عدة من الشروط والمعايير التي من خلالها يتمكن الافراد من الاستفادة من حملة تصحيح التستر، وجاءت الشروط والتي تتمثل في البنود التالية: يشترط اولا أن يكتمل التدقيق من لجنة الفترة التصحيحية على الطلب، كما يجب الموافقة عليه. «نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين. يجب أن تكون المنشأة كبيرة أو متوسطة الحجم، ويزيد عدد موظفيها عن 50 موظف، أو أن يكون مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال سعودي في العام، بالإضافة إلى قيد الشركة بالسجل التجاري قبل بداية الحملة.

«نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين

يذكر أن نظام مكافحة التستر نصَّ على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقرَّرة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ،وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عمالة مخالفة تسوق 58 ألف عبوة معسلات مغشوشة و2000 ختم ضريبي مزوَّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. نظام مكافحة التستر التجاري الجديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. أحمد أبراهيم صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

ما هو نظام مكافحة التستر (الجديد) ؟ - Youtube

شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المعدات الثقيلة بمدينة الدمام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح تمكين المواطن للمقيم في أنشطة شراء المعدات الثقيلة من المزادات وبيعها على المنشآت والأفراد. ما هو نظام مكافحة التستر (الجديد) ؟ - YouTube. كما ثبت عمل المتستر عليه لحسابه الخاص وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بشكل يثبت ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية. وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها. وعرف النظام الحجز التحفظي بالحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك. وزارة التجارة السعودية تكشف تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد | مجلة سيدتي. كما نص النظام الجديد لمكافحة التستر أنه دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات. ودون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.