كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن آلية تطبيق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين. وذكرت الهيئة أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين في المدارس الأهلية والعالمية المعتمدة من وزارة التعليم وتشمل الخدمات المشمولة قيمة الرسوم الدراسية، وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم. وأضافت أن الدولة تتحمل الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم وهي قيمة الرسوم الدراسية وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجامعة مباشرة. ويشمل تحمل الدولة للضريبة، البرامج التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين، وذلك عن قيمة الرسوم الدراسية وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمي.
اتفق محللون اقتصاديون على أن مبادرات وزارة الإسكان بدعم المواطنين لامتلاك مساكن، تعكس حرص الدولة على حل مشكلة السكن في المملكة، وفي أسرع وقت، مشيرين إلى أن حوافز الدعم كبيرة وسخية، وتدفع المواطنين لامتلاك مساكن، معتبرين قيام الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة حتى 42. 500 ريال، عن المواطن الراغب في تملك مسكنه الأول، أكبر دليل على توجهات الدولة بتسخير إمكاناتها لمساعدة المواطنين في حل المشكلة. ويستطيع أي مواطن شراء مسكنه الأول، دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء، وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي الخاص بهذا القرار، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط (). وقال د. سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد: "إن الدولة وعدت بحل مشكلة السكن، وأعلنت تبنيها لملف الإسكان، والعمل على إيجاد حلول ومبادرات لزيادة تملك المواطنين للمساكن، وأضاف: "من يتعمق في الخطوات والمبادرات الداعمة لقطاع الإسكان، يتأكد من مدى حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، على حل مشكلة الإسكان، ولعل مبادرة تحمل الدولة لقيمة الضريبة المضافة، عن المواطن الراغب في امتلاك مسكنه الأول، أكبر دليل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على حل هذه المشكلة بكل السبل".
ووفقاً للبيان، فإن الخدمات التي تقدم لغير المواطنين تكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأسهم الأمر الملكي الكريم في تمكين الآلاف من المواطنين من شراء الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وتحت الإنشاء على مستوى مناطق المملكة كافة، نظرًا لدوره الفاعل في تقليل التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية؛ حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات والتسهيلات المتنوعة التي تصبّ في خدمة المواطن لتمكينه من تملّك المسكن وفقًا لخيارات متنوعة.
ويضيف عوض: "أن هذه المبادرة ستندرج ضمن المحفزات الحكومية لزيادة نسبة التملك بين صفوف المواطنين. وقال: "لم تشأ الدولة أن تكون ضريبة القيمة المضافة عائقاً أمام المواطن الراغب في شراء منزل يعفيه من منازل الإيجار، لذا أقدمت على هذه المبادرة، التي أرى أنها ستساعد المواطنين وتشجعهم على استثمارها في شراء منازل جديدة، حتى تستفيد من هذه المبادرة، لذلك أتوقع أن ترتفع نسبة التملك في صفوف المواطنين خلال النصف الثاني من العام الميلادي الحالي".