عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها تستدعي ظاهرة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر ، تسليط الضوء على حكم القانون لهذه العملية. في الواقع يتوجب على من يعتزم نشر صور شخصية فيها أشخاص آخرين ، الحصول على إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم قبل النشر ، حسب المادة 16 من القانون 12 لعام 2001 ، المسمى قانون حماية حقوق المؤلف. الحبس 6 شهور.. عقوبة نشر صور الغير بـ"الفيس بوك" | صوت الأمة. و يستثنى من الحصول على هذا الإذن الصور الملتقطة بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو إذا كانت تتعلق بأشخاص رسميين. أما بالنسبة للتبعات القانونية التي يتعرض لها من يقدم على النشر بدون الحصول على هذا الإذن ، فهي عقوبة السجن و الغرامة بجرم " انتهاك حرمة الحياة الخاصة " المعاقب عليه بالمادة (23) من المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012، المسمى بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية التي تنص: (( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة)) بدلالة المادة 14 منه التي تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة كافة قوانين حماية الملكية الفكرية.
وهذه العقوبات خاصة بكل من يرتكب هذا الجرم داخل الدولة ، ومن شأنه أن يهدد حياة أي شخص من داخل الدولة ، ويقوم بابتزازه واجباره على دفع المال. اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز
كانت وما زالت دولة الامارات العربية المتحدة ، مقصداً لمختلف السياح، نظراً لاشتمالها على مختلف المعالم والمرافق العالمية. يقبل الجميع من هواة ومحترفي التصوير على زيارة هذه المعالم وتصويرها، إلّا أنّ دولة الامارات تفرض العديد من القوانين التي قد يجهلها البعض، وينتهي بهم المطاف بمخالفة أو حتى السجن، سنتحدث في هذا المقال عن قانون التصوير في الامارات والجوانب التي يشتمل عليها. عقوبة نشر الشائعات في السعودية | المرسال. قانون التصوير في الامارات يجهل الكثير من سكان وزوار دولة الامارات بقوانين التقاط الصور في الاماكن العامة تُعد قوانين التصوير في الإمارات من أبرز الدلائل على اهتمام الحكومة الإماراتية بالحفاظ على خصوصية سكانها وزوارها على حدٍ سواء، وذلك لأن القانون الإماراتي يُعاقب بالسجن والغرامة لمن يقومون بتصوير غيرهم دون علمهم، لما فيه من انتهاك لخصوصية الأفراد وتقييد لحرياتهم. عقوبة التصوير بدون اذن في الامارات كانت شرطة دبي قد حذرت السكان من خلال قانون منع التصوير في الامارات من التقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلّق بقانون الجرائم الإلكترونية ، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين، يمكن أن يواجهوا غرامة التصوير في الامارات والتي تتراوح بين 150 و 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية.
التقاط الصور أثناء القيادة من المهم أيضًا عدم التقاط الصور أثناء القيادة ، حيث يمكنك الهبوط بغرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء. في وقت سابق من هذا العام ، حذرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات من أن التقاط الصور أثناء القيادة يعد انتهاكًا مروريًا وسيواجهون عقوبات. ماذا يقول القانون الإماراتيحول مقدار عقوبة التقاط الصور بدون إذن اصحابها تنص المادة 21 من قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تصوير الآخرين أو إنشاء صور إلكترونية أو نقلها أو الكشف عنها أو نسخها أو حفظها من خلال استخدام التكنولوجيا لانتهاك خصوصية شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل و غرامة لا تقل عن 150. 000 درهم ولا تزيد عن 500. 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى ذلك ، تشير المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي ، القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ، إلى أن النقر فوق صورة شخص ما دون إذنه يعد نشاطًا غير قانوني في الدولة وسيطلق عليه انتهاكًا للخصوصية. عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها. وجاء في المقال: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة دراهم كل من نشر أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأشخاص ، وإن كانت صحيحة ، 000 ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
وتبعًا لهذه القوانين، فإن من حق أي شخص يتم تصويره أو نشر صوره دون إذنه أن يلجأ للقضاء والادعاء على من قام بانتهاك خصوصيته باستغلال الصور بأي طريقة، سواء مباشرة أو إلكترونياً، ولأي شخص الحق في رفع هذه الدعوى في الإمارات، سواء تسبّب نشر الصور بتعريضهم للإساءة أم لا.
بيّنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الصور الفوتوغرافية تعد ملكاً لصاحبها، والتي تعد من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام النظام.