وأما السنة، فقد روى بعض أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه درع زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مهيم؟". فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: "ما أصدقتها؟". قال: وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة". وجاء في الصحيحين من حديث أنس أيضاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وقد انعقد الإجماع على مشروعية المهر في النكاح، ونقل الإجماع ابن قدامة المقدسي في كتابه: المغني. المحور الثاني: حكمه المهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح، إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطاً لصحة العقد، لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، فقد رفع الله الجناح عن طلاق في نكاح لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح تم بعقد صحيح، فدل ذلك على جواز عقد النكاح وصحته بدون تسمية المهر فيه. إلا أنه إذا سمي المهر كان هو الواجب على الزوج بهذا العقد، وإذا لم يسم المهر كان الواجب مهر المثل، والدليل أن للمرأة مهر المثل إذا لم يسم صداقها في العقد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن قد سمى لها مهراً في عقد النكاح فقال: لم أسمع في هذا شيئاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أجتهد برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط.
وأما عن الدين المسيحي فلقد كان حتى عام 1930 يتبع نفس عادات وتقاليد الديانة اليهودية، حتى قامت كل من السلطة الدينية وكذلك السلطة المدنية بالإمبراطورية الرومانية بعقد اتفاق حول الملكية كشرط أساسي بالزواج، ولكن مازالت العائلات التي تمتلك بنات تستمر في دفع المهر للزوج وذلك كهدية زواج كنوع من أنواع الإيجار وليس الملكية، ولكن في نطاق القانون الديني فنلاحظ أن الزوجة تمتلك كامل الحق في أن تسترد مهرها في حالة إذا تم طلاقها، ولكن لاتحصل على هذا المهر في حالة خيانتها لزوجها. وفي الهندوس نلاحظ أنه كان يطلب من الأب أن يقوم بدفع مهر كبير حتى يساعدها ذلك في العثور على زوج مناسب لإبنته، وفي أفريقيا تعتبر الجماعات الإفريقية أن المهر عبارة عن سعر للعروس يقوم الرجل بدفعه للأب كنوع من أنواع التعويض لإبنته، وأما في الدين الإسلامي فنلاحظ أن المهر لايعتبر من أركانه أو من شرائطه ولكن في الوقت نفسه فهو أمر لابد منه، وذلك يرجع لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز " وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ".
[٢] وهناك أمور ملحقة بالمهر المسمى؛ كالمسائل التي تصح فيها تسمية المهر، ويلحق بالمهر المسمى في أحكامه إذا اتفق الرجل والمرأة على زيادة قدر المهر بعد تمام العقد، ومنها إذا شرطت المرأة على الرجل زيادة مادية على مهرها حال العقد، كأن ينفق على ولدها من غيره، ومنها ما يهبه الزوج للزوجة من الحلي وغيره إذا جرى عرف باحتساب ذلك من المهر. [٢] المهر غير المسمى وهو المهر الذي ترك الزوجان فيه تعيين قدر المهر، وحكم هذا المهر صحة عقد الزواج به باتفاق أهل العلم، لكن إذا حصل طلاق قبل الدخول فلا يجب للمرأة على الرجل إلا المتعة، وهو جزء من المال يعطى للمرأة بقدر يسر الرجل وعسره، ولا يجب عليه جزء من المهر. [٣] وأما إذا حصل دخول قبل تعيين المهر فإنه يجب للمرأة مثل مهر نسائها كأخواتها وعماتها، وفي حال موت أحد الزوجين فإنه يستقر مهر المثل على الرجل للمرأة أيضاً. [٣] أمور ملحقة بالمهر غير المسمى ، وتفصيل ذلك فيما يأتي: المهر المسمى تسمية فاسدة إذا اتفق الزوجان على تسمية المهر تسمية لا يتحقق فيها شروط التسمية الشرعية، فإنّ العقد يأخذ حكم العقد الذي لم يُسمّى فيه المهر. [١] المهر الذي اشترط فيه نفي المهر إذا اشترط الزوجان نفي المهر فيلحق العقد بفاسد التسمية عند من لا يرى المهر شرطاً في صحة الزواج.
المهر في الإسلام.. حكمه وقيمته وهل يصح الزواج من دونه؟ - YouTube
ولو أنهم قالوا، بينوا لنا يا علماء الإسلام الصحيح من الزائف، والأصيل من الدخيل، والإلهي من البشري، في شئون المرأة والأسرة، لقلنا: على الرحب والسعة. ولكنهم للأسف لم يفعلوا، وهجموا هجومًا كاسحًا على كل أحكام الأسرة، حتى القطعيات منها، وهو مما لا يصدر من مسلم ولا مسلمة. ولا ينطق به من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً. فإن قال هؤلاء: لا نرضى بحكم كتاب ولا سنة، فليعلنوها صريحة، وليقولوها جهرة: كفرنا بالله وبرسوله، وبكتابه، ولسنا من الإسلام في قليل ولا كثير، حتى تعاملهم الأمة على هذا الأساس، وتعزلهم عن جسمها العام، لا تزوجهم ولا تتزوج منهم ولا تواليهم ولاء المسلم للمسلم، بل تعتبرهم أقلية خارجة عن دين الجماعة، ولا يجوز أن يظل أمثال هؤلاء يعاملون معاملة المسلمين، وهم في ظاهرهم وباطنهم غير مسلمين. مشروعية المهر في الإسلام وحكمته: مبدأ المهر، أو الصداق وهو ما يعطى من الرجل للمرأة عند الزواج ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، استقر العمل عليه، وعرفه الخاص والعام من أبناء المسلمين فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. والحكمة من وراء شرعية هذا المهر عدة أمور: 1ـ تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة، والتي يسعى إليها الرجل لا التي تسعى إلى الرجل، فهو الذي يطلب ويسعى ويبذل، على عكس الأمم التي تكلف المرأة أن تبذل هي للرجل من مالها، أو مال أهلها، حتى يقبل الزواج منها.
وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة إلى أن المهر لا حد لأقله، فيصح كونه مالاً سواء كان كثيراً أو قليلاً، وضابطه عندهم: كل ما صح كونه مبيعاً صح كونه صداقاً، وما لا فلا، ما لم ينته إلى حد لا يتمول، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، بل الصحيح أنه يصح بكل ما له قيمة سواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية، وقد ثبت في السنة تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، ذلك أن المنافع المعنوية لها قيمتها المادية كما هو معلوم.