وأوضح أن الهيئة "ليست متمترسة حول آرائها، إلا أنها وفي كل خطوة تطرق بها باب التنظيم، يتم ترتيب هجمة عليها لضمان بقاء الحال كما هو عليه أو لضمان بقاء البعض في المقدمة بعيدا عن العمل المؤسسي". وكشف عن أن الهيئة تدرس إيجاد دعم للمواقع الإخبارية "المهنية"، مبينا أن "مبلغ 500 دينار لا يمكن أن يحد من مهنية المواقع الإلكترونية". وبين أبو الراغب، أن "هناك مواقع إلكترونية تحارب الهيئة ووقفت ضد صندوق دعم المحتوى، ومنها من لم تنشر مادة صحفية خاصة بها وإنما انتهجت أسلوب القص واللصق". وتساءل: "هل يعقل أن صحيفة يومية تدفع مبالغ طائلة للترخيص ينافسها موقع إلكتروني تكلفة تجديد رخصته 50 دينارا في الإعلان والمحتوى؟"، مبينا أنه ""ومن باب العدالة والمنطق فإن ذلك لا يجوز". وأشار إلى أنه "لو أجري مسح استقصائي في منطقة الشرق الأوسط، لوجد أن كلفة رسوم تجديد رخص المواقع الإلكترونية في الأردن أقل بكثير من دول الجوار". وقال أبو الراغب إن "هناك 124 موقعا إلكترونيا مرخصا من قبل الهيئة، وأنها ستصبح أكثر التزاما في حال اعتماد مشروع النظام المعدل". يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعرب في تصريح صحفي أول من أمس عن أسفه من إحالة هيئة الاعلام لمشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، الى ديوان الرأي والشريع الذي نشره على الموقع الرسمي للتعليق.
وبين نجم أن مسألة الرقابة المسبقة غير واردة نظرا للحجم الهائل للمحتوى الإعلامي وانه ستكون هناك متابعة من خلال مجموعة من الضوابط وكل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة وبالتالي العقوبة وشدد الدكتور رياض نجم على أهمية هذه الضوابط في ضبط المحتوي الإعلامي الذي يجب أن تكون له خصوصيته التي تتواكب مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي، موضحا أن كل إعلام مرئي ومسموع يدخل في دائرة اختصاص الهيئة بما فيها الإعلام الالكتروني. وأشار إلى أن الهيئة جهاز منظم لصناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة ، ورأى أن هناك حاجة إلى تدريب الكوادر الوطنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع لمواكبة المرحلة المقبلة وانه سيتم الرفع إلى وزارة التعليم العالي بهدف ضم الإعلام المرئي والمسموع إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
تأتي اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من العاملين في القطاع والمنشآت من خلال بنودها وجدول التراخيص والجزاءات الملحقين بها. مما يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع معنية في التنظيم والإشراف على النشاط الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة، في ظل دورها في تفعيل السوق الإعلامي السعودي في عملية التحول من سوق استهلاكي إلى منتج، ليكون رافدا استراتيجيا واستثماريا مساهما في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أنه يتم من خلال بوابتها الإلكترونية منح تصاريح التصوير الميداني ، ودخول عربات البث التلفزيوني المباشر ، والاستديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، إلى جانب تقديم خدماتها لوسائل الإعلام المختلفة ؛ كالقنوات التلفزيونية والإذاعية ، والمؤسسات الصحفية ، ومكاتب تمثيل وكالات الأنباء الدولية ، ومؤسسات البث والإنتاج الإعلامي ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الراغبة في التوثيق الإعلامي لأنشطتها في موسم الحج. وأشارت الهيئة إلى أن خطتها في موسم حج هذا العام شملت تجهيز مركز تحكم ومتابعة بالمشاعر المقدسة يعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال وسائل الإعلام لتقديم الدعم والمساندة لهم أثناء تأدية أعمالهم الميدانية بالإضافة إلى مراقبة المحتوى والإشراف على كل ما يتم بثه من تغطيات وتقارير مصورة ؛ مصرح لها من قبل الهيئة. وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أصدرت منذ بدء موسم الحج ، وحتى مساء اليوم 45 تصريحاً إعلامياً تضم 287 إعلامياً ؛ ينتمون لمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بهدف تسهيل مهامهم الإعلامية في تغطية جوانب الحج ، وإبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.
في قطاعي الإعلام والإعلان وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة؛ لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك للمحافظة على البيئة التنافسية في قطاعي الإعلام والإعلان. وبينت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ،أن الطرفين يسعيان من إبرام هذه المذكرة إلى بناء نموذج متكامل من البرامج الثنائية للتعاون في نشر ثقافة المنافسة العادلة وتشجيعها في سوقي الإعلام والإعلان وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة ودور هيئة الإعلام وهيئة المنافسة في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار ". وأضافت أن التعاون مع هيئة المنافسة سيسهم في الإنفاذ الفعال لنظام المنافسة فيما يتعلق بنشاط البث والإنتاج والتوزيع والبيع الخاضع لإشراف هيئة الإعلام. وأوضحت الهيئة أن الهدف هو تحقيق الشفافية لرفع مستوى الاتصال البناء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك، وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية المؤدية إلى تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ،إلى أنه سوف تعقد ورش عمل للتعريف بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية وبرامج التدريب المتخصصة، وتبادل الدراسات والأبحاث في المجالات التي تخدم الطرفين.
وتعد هذه الدورة التي ستعقد عن بعد في شهري يونيو ويوليو القادمين أولى نتائج مذكرة التفاهم التي وقعت بين كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الصحفيين السعوديين حيث وقع المذكرة كلاً من الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذة إسراء عسيري، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك. وقد رحبت الأستاذة إسراء عسيري بالروح الإيجابية التي تربط بين الهيئتين وأكدت أن الممارسة الإعلامية تستدعي تلافي الازدواجية أو تداخل المهام النظامية والإشرافية وفقاً لاختصاصات كل طرف، ورفع مستوى الاتصال البناء بين منظمات المجتمع وهيئاته والمتلقين للخدمات في قطاعات الإعلام، وأن هذه المذكرة تتضمن مجالات واسعة وأطرا متعددة للتعاون والإنجاز سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة باختصاصات ومهام الطرفين، انطلاقا من تطلع GCAM إلى المستقبل من خلال تنمية المواهب الإعلامية واعتمادا على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا. وأثنى الأستاذ خالد المالك على ما تجده هيئة الصحفيين السعوديين من تفهم وإسناد من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وقال: إنني ممتن للمواقف الإيجابية لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمرئي والمسموع الأستاذة إسراء عسيري التي تتفهم دور هيئة الصحفيين في خدمة المهنة والمهنيين في قطاع الإعلام، وأكد على أن هذه المذكرة التي تم توقيعها تهدف إلى بناء نموذج متكامل من البرامج الإعلامية بالشراكة مع الأكاديميات الإعلامية الدولية للتعاون في العديد من المجالات لتحقيق الأهداف التالية: • بناء صناعة إعلامية قادرة على استخدام وسائلها لتحقيق التأثير الأمثل.
لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى: