وبين المتوكل، أن الفساد تفشى وتحول إلى ثقافة حين انحرف الناس عن المسار الصحيح والهوية الإيمانية.. وقال " إذا لم نرى الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية كيان يتجسد في الواقع العملي، فإن ذلك يعني وجود خلل يجب الإسراع في معالجته". ونوه بتعاون وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها في تنفيذ مشروع التوعية بدور الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية في الحد من ممارسة الفساد. بدورها استعرضت عضو الهيئة، رئيس لجنة التوعية الدكتورة مريم الجوفي، مخاطر الفساد وأهمية مكافحته في أجهزة الدولة الخدمية والشركات العامة والخاصة. وأشارت إلى دور المجتمع في محاربة الفساد والحرص على نشر التوعية الثقافية بين أوساط المجتمع للحد من انتشاره. 4 تعديلات جوهريّة في قانون مكافحة الفساد قريبًا – الشروق أونلاين. وفي الفعالية التي حضرها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري أكد وكيل وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل على الاهتمام بترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز الثقافة القرآنية كسلاح قوي ومؤثر وقادر على محاربة الفساد والحد من تداعياته الكارثية. وأشار إلى أن الدين الإسلامي ركز على الاهتمام بالقيم والمبادئ والأخلاق والرقابة الذاتية كقواعد عامة تشكل ضمانة من الانحراف.
الأخبار الوطنية شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، طالب فيها المتظاهرون برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون. وردد المحتجون شعارات "بوريس ارحل"، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات "لست صالحا للحكم"، و"ليرحل المحافظون". ودخلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54% حيز التنفيذ في المملكة المتحدة أمس الجمعة، في ما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاما، وفقا لخبراء. المصدر_وكالات مقالات اخرى 21. هربتها موظفة.. بغداد تسترد من بيروت 9 ملايين دولار وتفاوض عمان على 5 ملايين. 04. 2022 21:34 21. 2022 21:10 21. 2022 21:00 21. 2022 20:40 21. 2022 20:30 21. 2022 20:05 استطلاعات الرأي هل أنت مع الإقتراع على الأفراد بدورتين؟
وطلب دفاع الزوج رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، ومن جهتها ردت المدعية بأن الضرر الواقع على سلامتها الجسدية ثابت بفعل التعدي الحاصل من المدعى عليه، بحسب الحكم الجزائي البات، ولا علاقة للتعويض في الحكم الشخصي بالتعويض الذي تطالب به في الدعوى المدنية. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 9000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط الوطن العربي, عالم المراة, منوعات
المقر الرئيسي لمديرية مكافحة الفساد PNP، الواقعة في خيسوس ماريا، على وشك الإغلاق، حيث لم يتم تحديد مصدر الأموال التي تم استخدامها لشراء هذا العقار خلال حكومة ألبرتو فوجيموري. تمر مديرية مكافحة الفساد التابعة للشرطة الوطنية البيروفية بوضع صعب. القسم المسؤول عن مكافحة جرائم الفساد التي تحدث في البلاد، على وشك أن ينفد من مقرها ومكان عملها. خلقت هذه المشكلة ضجة كبيرة داخل مؤسسة الشرطة. في 6 أبريل، تم الإعلان عن وثيقة حيث تم الإعلان عن مزاد قضائي وشيك للمباني الواقعة في منطقة خيسوس ماريا رسميًا ليوم الجمعة 29 أبريل. «إنه استرافة ويجب تحديد المسؤولية عن الوصول إلى هذا الوضع من خلال مثل هذه الإدارة الهامة والمتخصصة التي تعمل مع المدعي العام المسؤول عن جرائم مكافحة الفساد. وقال الجنرال إدواردو بيريز روشا لأمريكا نوتيسياس إنه إهمال تام. بدأ كل شيء عندما حصل وزير الداخلية السابق والرئيس السابق للقيادة المشتركة للقوات المسلحة، الجنرال خوسيه فيلانويفا رويستا، على هذا المكان خلال حكومة ألبرتو فوجيموري ، ولكن لا توجد حاليًا معرفة بأصل الأموال التي تم استخدامها لشراء هذه العقارات وغيرها. ومع ذلك، كان أكثر من 100 عميل يعملون في هذا الاتجاه، وسيضطرون إلى مغادرة مكان عملهم، لأن إمكانية نقلهم أو تخصيص مكان آخر لنقلهم لم تكن متوقعة، كما أشار مكتب المدعي المتخصص في الفساد الجرائم.
قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام زوج (خليجي) بأن يؤدي لزوجته (خليجية) 9000 درهم تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بها، لاعتدائه على سلامة جسدها، وضربها وصفعها على وجهها، وشد شعرها، ونعتها بألفاظ من شأنها تحقيرها، وأرسل لها رسائل عبر «سناب شات»، تتضمن عبارات ماسة بالشرف والاعتبار، ومؤذية للمشاعر، وغير لائقة. وكانت محكمة جنح رأس الخيمة عاقبته بالحبس شهرين، وغرامة، ووضعه تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ومنعه من مغادرة حدود إمارة رأس الخيمة خلال المدة المحكوم بها، وطعن الزوج على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بتغريمه 5000 درهم، كما تم تأييد الحكم في «التمييز» ليصبح حكماً باتاً. وأقامت الزوجة صحيفة دعوى أمام المحكمة المدنية الجزئية، أفادت فيها بأنها تعرضت من قبل المدعى عليه، عندما كان زوجاً، للضرب والصفع وشد شعرها، ونعتها بأوصاف من شأنها تحقيرها، وأرسل لها رسالة عبر «سناب شات»، تنطوي على عبارات ماسة بالشرف، ومؤذية للمشاعر، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 60 ألف درهم عن كل الأضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأضاف: «لقد اعترف ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من 2019 إلى 2021، بذلك بعد تركه لمنصبه، بالقول: لقد فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين، بمن فيهم غير الشيعة، وكانت الذروة في تصنيف قانون ماغنيتسكي لجبران باسيل بسبب الفساد». وأشار التقرير إلى أن العقوبات الإضافية التي أقرّتها إدارة بايدن بحجة مكافحة الفساد يمكن تفسيرها على أنها تستهدف حلفاء حزب الله، بالنظر إلى طبيعة الأفراد المستهدفين وشخصيّتهم. ودعت المجلة إدارة بايدن الى التخلّي عن علاقاتها مع الفاسدين من «النخب الصديقة» لها، لأن عليها تبديد الانطباع القوي بأن «إجراءات مكافحة الفساد، بما فيها العقوبات، إنما هي في الحقيقة مجرّد أدوات تهدف الى الحد من نفوذ حزب الله في لبنان». وذهبت المجلة بعيداً في دعوة الإدارة الأميركية الى الانفصال الكامل والعلني عن «النخب المالية ومن بينها رياض سلامة كونهم يتحملون مسؤولية» في انهيار البلاد. كما أنه يجب على واشنطن إظهار جديّتها في مكافحة الفساد من خلال «فرض عقوبات جديدة على الشخصيات اللبنانية الفاسدة، واستهداف المزيد من السياسيين والمصرفيين والشخصيات الإعلامية المتورطة في الفساد العام، بمن فيهم الأفراد المرتبطون بأحزاب صديقة تقليدياً للولايات المتحدة».
كتب سام هيللير في الدورية الأميركية الشهيرة «فورين أفيرز» عن الوضع في لبنان والأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها جراء سياسات «نخب سياسية ومالية» منذ سنوات طويلة. وإلى جانب الاستعراض العام للمشكلات القائمة، وخصوصاً بعد تشرين الأول 2019، ركز الكاتب على السياسة الأميركية في لبنان، متحدثاً عن نقص في صدقية الإدارة الأميركية في ما خص مكافحة الفساد في لبنان كجزء من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة الفساد في العالم. وورد في النص أن النخب الحاكمة في لبنان استفادت من النظام القائم الذي يواجه حالة من الركود وتعمل الولايات المتحدة على عدم دفعه الى انهيار كامل. لكن الكاتب يلفت إلى «أن قلّة في لبنان تأخذ جدياً الكلام الأميركي عن مكافحة الفساد (…) في لبنان، يعرفون أن واشنطن تغاضت عن فساد شركائها وجعلت إجراءات مكافحة الفساد أحد أسلحتها ضد أعدائها». وأشار الى الوضع الراهن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بالإثراء غير المشروع والذي يحظى بدعم أميركي واضح، حتى إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا دافعت عنه علناً في مقابلة تلفزيونية، وقالت إنه يحظى بثقة المجتمع الدولي. وأشار التقرير الى أن الإدارة الأميركية سمحت أيضاً بتسييس جهود مكافحة الفساد بطريقة قوّضت صدقيتها، مورداً مثالاً ما حصل عام 2020، عندما «استُخدم قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة السياسي المسيحي الماروني البارز جبران باسيل لأنه حليف لحزب الله».