30/09/2021 زكاة الذهب الملبوس اختلف بعض الفقهاء عن إباحة زكاة الذهب الملبوس أم لا حيث أن الذهب يوجد له نصاب محدد… أكمل القراءة »
وذلك إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب حيث يبلغ نصاب الذهب حوالي عشرون مثقالاً أما نصاب الفضة فقد يبلغ حوالي مائة وأربعين مثقالا وإذا بلغ الحلي من الأسورة أو الخاتم المصنوع من الذهب حوالي عشرين مثقالاً فقد يوجب ذلك الزكاة في الأسورة والخاتم أما إذا لم يبلغ ذلك فلا يجوز فيه الزكاة. ولكن القول الراجح حول هذا الحكم اختلف عن أقوال بعض الفقهاء حيث أصبح الزكاة من الحلي ربع العشر أي كل ألف حوالي خمسة وعشرون زكاة وكذلك في الألفين. حكم زكاة الذهب الملبوس - الشيخ عبد العزيز بن باز - Vidéo Dailymotion. يبلغ النصاب من الذهب حوالي اثنان وعشرون جنيها سعودي وذلك إذا بلغ مقدار الحلي المراد الزكاة به حوالي اثنان وعشرون جنيهًا سعودي أو عشرين جنية مصري. فيصبح ذلك أن يكون محل للزكاة فيجب على كل امرأة كما أوجبنا القرآن الكريم بأن تتزكى بالحليب الملبوس إذا بلغ النصاب. زكاة الذهب الملبوس عند الشافعية توجد بعض الأحكام الخاصة بزكاة الذهب الملبوس عند الشافعية التي اختلفت عن آراء بعض الفقهاء الآخرين وفيما يلي سوف نتلو أهم هذه الأحكام عند الشافعية: أكد الشافعي أن الذهب القديم أو الذهب الملبوس لا زكاة فيه ومن أهم فقهاء الشافعية الذين أكدوا على هذا الموضوع هم جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر.
هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟، تعتبر إجابة هذا السؤال مهمة للغاية بالنسبة لأي شخص مسلم يرغب في التثبت من صحة طريقة إخراجه للزكاة، لذلك سوف يقوم موقع المرجع في هذا المقال بتوضيح نصاب الزكاة من الذهب والفضة بالإضافة إلى عرض الآراء في إجابة هذا السؤال موضحًا الخلاف بين الأئمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم "وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ " [1] ، وهو ما يشير بصورة واضحة إلى وجوب إخراج زكاة الذهب لتجنب سخط الله وعذابه، ولكن مع ذلك فيجب لإخراج زكاة الذهب تحقق جميع الشروط الآتي ذكرها: الإسلام: يجب على مخرج الزكاة أن يكون مسلمًا فالعبادات لا تقبل من الكافر بالإجماع. الحرية: العبد عامة لا يخرج الزكاة حتى وإن مَلك، رأفة بحاله وتخفيفًا عليه. حكم زكاة الذهب الملبوس ابن باز - شبكة الصحراء. عدم تعلق حق الغير: أي أن لا يكون الذهب أمانة عند الشخص أو أن لا يكون الشخص مدينًا به لغيره. بلوغ النصاب: يجب أن يبلغ الذهب مقدار عشرين دينارًا حتى تخرج منه الزكاة تحقيقًا لأمر الرسول فيما روي عنه أنه قال "ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ " [2] ، ويقدر العشرين دينارًا قديمًا بما يوازي حاليًا 85 جرامًا من الذهب.
القول الثاني: أنَّ الزكاة تجب في الحلي المعدّ للزينة وذلك إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون غرامًا وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة، وهذا القول مروي عن: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبذلك القول قال قال الأحناف. ويعود سبب ترجيح الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحلي المعدّة للاستعمال إلى عدة أمور منها: [1] لأن هذا الحلي هو في الشرع متاع شخصي، وليس مالًا مرصودًا من أجل النماء، والقواعد العامة التي يجب أن تُراعى في تراعى في الزكاة هو كون ذلك المال ناميًا أو حتى إنَّه قابلٌ للنماء، أمَّا الحُلي المستعمل فإنَّه ينتفع به، وهو من أشياء المرأة وكذلك زينتها، أي إنَّه بالنسبة لها مثل الثياب أو حتى الأثاث أو المتاع. لأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي المستعمل بالنسبة للمرأة تطرقت إليها مسألة الاحتمال، إذ إن بعض العلماء من حكم على تلك الأحاديث بأنها منسوخة، ومنهم من قد ضعف إسنادها، ولو كان الأمر كذلك، فإن الأصل هو براءة ذمة المسلم من التكاليف ما لم يرد بها أي دليل شرعي واضح صحيح، ولكن من اللمكن للمسلم أن يزكي فلو فعل ذلك لكان أولى، خروجًا من الخلاف.