مشاكل مالية وتربوية ويقول عضو مجلس الشورى، عيسى الغيث، إن "الجانب الاقتصادي السبب الأول في العزوف عن الزواج، وتفشي العنوسة، والعزوبية، وارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الزوجية، وحتى قضايا ما بعد الطلاق، وهناك أيضًا أسباب فكرية وتربوية واجتماعية تؤثر في ارتفاع معدلات الطلاق". غياب الثقافة الجنسية ويتسبب غياب الثقافة الجنسية في الكثير من حالات الطلاق في المملكة، وسبق أن سجلت المحاكم السعودية منذ ثلاثة أعوام دعاوى طلاق بحجة "عدم المعاشرة" تجاوزت 1500 دعوى خلال عام واحد. ويقول إعلاميون سعوديون إن "مشاكل ابتعاد الزوج أو الزوجة عن المعاشرة تُعد من الأمور ذات الحساسية العالية، يندر أن يتحدث عنها طرفا العلاقة علانية، فغدت قضايا الامتناع عن المعاشرة التي تتسلمها المحاكم لا تعكس بدقة حجم وواقع المشكلة في المملكة". ويقول الأستاذ الجامعي، عبدالعزيز بن محمد السدحان، إن "مشاكل عدم معاشرة الزوج لزوجته والعكس، تتخللها أسباب نفسية واجتماعية، أو أمراض عضوية، أو كره من أحد الطرفين، وتتكشف جميعها لدى القاضي فيبني حكمه من خلالها". أسباب عاطفية وسبق أن نقلت صحيفة محلية، عن مأذون شرعي أن "80% من حالات الطلاق تكون الزوجة هي من تطلب الطلاق وتصر عليه وغالبيتها لزيجات حديثة لم تتجاوز السنة الواحدة بسبب أمور بسيطة مثل شخير الزوج ومظهره الخارجي داخل المنزل والرومانسية نتيجة تأثير الإعلام الغربي والمسلسلات على عقول الفتيات".
ارتفاع نسب الطلاق في المملكة العربية السعودية من أبرز القضايا التي شهدت اهتمام ملحوظ في السنوات القليلة الماضية فقد أصبح قرار الطلاق قرار من السهل اتخاذه دون التفكير في مستقبل الأسرة ،و أن ذلك القرار قد يتسبب في تفكيكها ،و تدمير مستقبل الأبناء ،و حرمانهم من الاستقرار ،و سوف نتناول عبر السطور التالية لهذا المقال نسب الطلاق في المملكة العربية السعودية ،و أسباب ارتفاعها.. فقط تفضل عزيزي القارئ بمتابعتها.
25/03/2022 أدرجت منظمة Freedom House الدولية السعودية ضمن أسوأ خمس دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود. وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في السعودية تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم. ووفقًا للمنظمة، فإنّ "السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها خصوصًا أنّ السلطات الحاكمة فرضت رقابة وتتبعًا على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها: حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني". وذكرت المنظمة أنّ "السلطات السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة بسبب نشرهم محتوى سياسي أو اجتماعي، وتعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل". وأشارت المنظمة إلى أن "المعلقين المؤيدين للسلطات السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك هجمات فنية ضد منتقدي النظام أو منظمات حقوق الإنسان". ولفتت المنظمة إلى أنّ "السعوديين من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت".
أكتب تعليقك الاسم الكامل: الإيميل: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا، ونحن غير مسؤولين قانونيا عن أي تعليق غير لائق بل يتحمل المستخدم مسؤوليته في ما يكتبه من تعليقات تعكس وجهة نظره فقط. مع العلم ان التعليقات تخضع للمراجعة ويتم حذف العبارات غير اللائقة جزئيا أو كليا.
وأشار سليم إلى أن "إدمان الإنترنت" سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن. كما أكد "وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل" بين الزوجين، مما يفاقم من المشاكل الزوجية. وأكد خبراء علم نفس والاجتماع مجموعة من العوامل وراء ذلك، أبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين، فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما، مشددين على ضرورة وجود برامج تأهيل المقبلين على الزواج للوعي بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب على المشكلات.
ـ التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم. ـ التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. ـ التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها. ـ تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية. ـ التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة. ـ التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. ـ التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم. ـ التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج. القضاء على تعددية التشريعات وتضاربها ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعددية التشريعات وتضاربها، ومواكبة المتغيرات التي تطرأ على السوق، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، إذ يتعلق القانون المعروض بأربع تشريعات تحكم نشاط التأمين، ابتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، مرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.