انكماش الاقتصاد السعودي 0. 46% بالربع الثالث 2019 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
وقال السواحة في مقابلة مع رويترز «في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة. الابتكار والنمو والاستدامة أبرز محاور «مستقبل الطيران» في السعودية | الشرق الأوسط. نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي». وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منصة ليب، وهي منصة تقنية دولية تقام في الرياض، إن مبادرة أرامكو بروسبريتي7 ستركز على التقنيات الخضراء في حين أن المشروع المشترك لشركة الخدمات اللوجستية جيه اند تي إكسبريس جروب سيعمل على بناء مركز ذكي للمنطقة من شأنه تحسين الكفاءة بنسبة تصل إلى 100 بالمئة. وقال السواحة إن نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة التي يبنيها ولي العهد على ساحل البحر الأحمر، أطلقت مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بمحاكاة بيئة رقمية تستخدم الواقع المعزز، أو ما يُعرف باسم ميتافيرس، لخدمة سكانها وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية. وأضاف قائلا «نتوقع على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف وظيفة إضافية، وهو ما سيعني فعليا زيادة عدد المبرمجين إلى مثلي ما لدينا اليوم، وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثال».
وتتوقع الحكومة أيضا إنفاق 1. 4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة تُعرف باسم (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة. وقال الوزير «جميع الأرقام... يتم فحصها والتحقق من صحتها من قبل أطراف ثالثة. انخفاض أرباح "أسمنت السعودية" 49% إلى 61 مليون ريال في الربع الأول | صحيفة الاقتصادية. ومرة أخرى، نحن لا نتحدث من باب الاستعراض بل نتحدث على سبيل الالتزام والتنفيذ». جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4. 5%، وتأتي هذه الأرقام الإيجابية لتضع السعودية متصدرة لدول مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير لعام 2021، وهو ما يعكس كفاءة وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها البلاد بإشراف ومتابعة من ولي العهد. صندوق النقد في 19 أبريل الجاري رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 7. 6% في 2022، بزيادة 2. 8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال يناير 2022. فيما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4. 6% في 2022، مقارنة بنسبة 4. 3% في توقعاته السابقة. وتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3. 6% في 2022 من 6. 1% في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8. أكد أن الاقتصاد السعودي آمن والإعلام شريك رئيسي .. العبد الهادي | صحيفة الرياضية. 5% في 2022 و2. 3% في 2023. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 من 4% إلى 3. 7%. وتوقع تباطؤ النمو العالمي من نحو 6. 1% في عام 2021 إلى 3. 6% في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعًا قدره 0. 8 نقطة مئوية و0. 2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير. البنك الدولي في 19أبريل الجاري رفع البنك الدولي توقعاته مجددا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2022 عن توقعاته السابقة.
يبدو أن أسعار النفط ما زالت تراهن على السير في الاتجاه الهبوطي، ووصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد العالمي في خضم أزمة مالية ضخمة وركود. النفط سلعة إستراتيجية تلعب دوراً محورياً مهماً في تحريك الاقتصاد العالمي، بل طفقت سلعة البترول تتخذ دوراً مباشراً في تحريك وقائع الصراعات العالمية منذ عام 1914، وبعد أن بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل برزت الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي، وأصبح النفط أحد أهم الأهداف العسكرية وأهم المعايير الرئيسة في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية التي تشغل بال المخططين ومراكز البحوث. منيت أسعار النفط بانخفاض بين عامي 1983-1985 وحاولت الأوبك وضع حصص إنتاج منخفضة إلى مستوى تستقر عنده الأسعار، لكن هذه المحاولة لم تفلح بسبب أن معظم الأعضاء كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، ما جعل الأسعار تنهار عام 1986 إلى أقل من 10 دولارات للبرميل. ارتفعت الأسعار عام 1990 بسبب الإنتاج المنخفض والمخاوف الجيوسياسية التي ارتبطت بغزو العراق الكويت، بعدها دخلت أسعار النفط في انخفاض دائم حتى عام 1994 حتى استعادت الأسعار عافيتها عام 1996، إلا أن هذا التعافي لم يدم طويلاً، إذ ارتبطت بالأزمة الآسيوية في أواخر عامي 1997 و1998 وتحركت أوبك وخفضت إنتاجها 3 ملايين برميل عام 1999 لتصعد الأسعار إلى 25 دولاراً للبرميل، وفي عام 2005 قفزت أسعار النفط بسبب أعاصير وعوامل جيوسياسية إلى مستوى 78 دولاراً للبرميل خصوصاً بعد نمو الاقتصادات الآسيوية.
دعم تطوير البنية التحتية وزيادة المعروض السكني بقيمة 9. 6 مليار دولار أنهى منتدى مستقبل العقار السعودي، المنعقد في الرياض، أعماله، اليوم (الخميس)، بالتأكيد على دور التحالفات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الناتج المحلي الوطني. وناقش المختصون في القطاع العقاري، بمشاركة أكثر من 100 متحدث، ضمن 40 جلسة وورشة، في اليوم الثاني من أعمال المنتدى، جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص بالقطاع العقاري، مستقبل صناعة الترفيه العقاري، وتطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات للوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً، وجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم. وسجلت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني بالمملكة، حضورها كشريك استراتيجي في فعاليات النسخة الأولى من «منتدى مستقبل العقار»؛ حيث أوضح الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، في جلسة حوارية بعنوان «صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة»، أن الإنفاق في القطاع العقاري تجاوز 500 مليار ريال خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الوطنية للإسكان ساهمت بضخ ما يقارب 20 في المائة في إجمالي القطاع خلال 4 سنوات، منذ بداية برنامج الإسكان.
وفي 11 يوليو 2008 ارتفعت الأسعار إلى مستوى قياسي 147 دولاراً للبرميل، لكن بقيت أسعار النفط مستقرة بعد عام 2012 لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة فوق 100 دولار سمح بدخول النفط الصخري إلى السوق وأسهم في هبوط الأسعار. بدأت أسعار النفط تنخفض في نوفمبر 2014، عندما قررت أوبك الحفاظ على الإنتاج في مواجهة وفرة في المعروض، ومن غير المتوقع أن يكون هناك تحول في الأسعار، نظراً لظروف السوق الحالية، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، من الركود الاقتصادي، وخصوصاً في الصين، التي تعد محركا أساسياً للاقتصاد العالمي. أثر بشكل مباشر على أسعار النفط، وتراجع طلبات المصانع، وخصوصاً الصادرات، وتراجع أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2009، إضافة إلى التوقعات بتسجيل الصين معدل النمو الأدنى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولا يبدو أن العرض سيتقلص، خصوصاً مع زيادة الإنتاج الأمريكي، كما أفادت شركة بيكر هيوز الأميركية للخدمات النفطية، بأن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي، رغم هبوط الأسعار، وقالت الشركة إن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 2 إلى 672 حتى 14 أغسطس 2015، واستمرار منظمة الأوبك في تخطي سقف إنتاجها المحدد نظريا بـ 30 مليون برميل يومياً.