كشفت وزارة التجارة عن ثلاث عشرة نقطة تشترطها على المتاجر الإلكترونية داخل المملكة، بهدف ضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن مراقبيها يتحققون خلال الجولات الرقابية من توفر رقم هاتف تواصل (رقم مجاني 800 لوكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى)، وتوفر بريد إلكتروني ومحادثة فورية، كذلك دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة. كما تضمنت الاشتراطات: إفصاح المتجر عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، ووجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع، وأيضًا إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى والوقت المحدد المعالجة للشكوى. كذلك يجب أن يدعم المتجر اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى، مع الالتزام باستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات بها.
خدمة بلاغ تجاري يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وذلك باستخدام القنوات الموضحة أدناه. 14
إلى ذلك، علق ياسين خياط المحامي والمستشار القانوني, بأنه من الأولى لوكالات السيارات الالتزام بالأمر الصادر من وزارة الداخلية, وفي حال وجود اختلاف ما بين الطرفين, فإنه من واجب الوزارات الرقابية المعنية, ووزارة التجارة, الضغط على الوكالات لإعادة حقوق المواطنين. ودعا خياط الوزارات المعنية إلى الإسراع بإيجاد عقد موحد, وآليات وإجراءات, تلزم كل طرف بحفظ حقوق الآخر. وأشار خياط إلى أن تصرف الشركة لا يعد قانونيا, إذ إن العقد ينص على حق الشركة في المطالبة بتحصيل الأجرة وليس "الاقتحام" وأخذ السيارة دون علم المستأجر, وهذا ينطبق قياسا على المستأجرين, إذ إن القانون يمنع صاحب البيت من اقتحام منزل المستأجر, ولذلك جاء توجيه وزارة الداخلية، بعد وجود عدد من المشكلات الناتجة عن سحب السيارات. وبين خياط أن السيارات قد تحتوي على ممتلكات خاصة ومعلومات وأوراق خاصة مثل بطاقة الأحوال وغيرها, ويقوم أحد ما بسرقة السيارة وارتكاب حادث أو جناية, ويتهرب من المسؤولية وتقع الجريمة على المستأجر. وشدد خياط على دور وزارة التجارة في الضغط على الشركات والوكالات لإعطاء المستهلكين حقوقهم وفق حلول قضائية سريعة، مشيرا إلى أن أي جناية أو جرم يحدث نتيجة ذلك يحال للقضاء.