قامت منظمة العفو الدولية بانتقاد التغيرات التي طرأت على نظام الكفالة، وعبرت عنه أنه نظام قديم بحلة جديدة. قامت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر من عام 2020 ميلادي بالإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعتبر هذه المبادرة من مبادرات رؤية المملكة السعودية لعام قامت سلطة صاحب العمل أي الشخص الكفيل بإلغاء المبادرة التي تتعلق بسفر العامل والتنقل الوظيفي. رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 مكتب العمل السعودي - ثقفني. تم بداية إلغاء الكفالة في المملكة السعودية وإلغاء التنقل الوظيفي من تاريخ 14/3 2021 ميلادي، ولكن تم استثناء بعض الأشخاص والوظائف من هذا النظام والذي يتمثل في كل من الراعي_ الحارس_ السائق الخاص_ الخادم المنزلي. حيث أنه يوجد الكثير من الأعمال التي يقوم بها الكفيل للشخص المكفول، ومن أبرز هذه الأعمال تتمثل في كل من ما هو آتي: يقوم الكفيل باستخراج تأشيرة خروج للمكفول وتأشيرة عودة. يقوم الكفيل بإتمام إجراءات الإقامة القانونية، ويتم إصدار الإقامة للمكفول. يقوم الكفيل بكفالة عائلة المكفول وإحضارهم إلى المملكة للعيش مع المكفول. كم تبلغ رسوم نقل الكفالة يعتبر نظام الكفالة واحد من الأنظمة القانونية التي تم تصليحها في الدول العربية وخاصة على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أنه في الكثير من الأوقات يحتاج المكفول بأن يقوم بنقل كفالة إلى شخص جديد، ويتم تنفيذ أمر نقل الكفالة ضمن الشروط والأحكام التي قامت المملكة العربية السعودية بوضعها، وتختلف رسوم نقل الكفالة باختلاف نوع العمل الذي يؤديه المكفول، حيث تم تقسيم رسوم نقل الكفالة على حسب العمل كما يلي: رسوم نقل كفالة سائق سيارة خاص تبلغ رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى 2000 ريال سعودي.
ت + ت - الحجم الطبيعي من يتحمل التكاليف المرتفعة لنقل الكفالة وفقا للرسوم الجديدة.. أصحاب العمل.. أم العمال؟! كم تبلغ رسوم نقل الكفالة. سؤال يتداول ويطرح نفسه بقوة في أروقة وزارة العمل وسوق العمل نظرا للمبالغة الكبيرة في تلك التكلفة والتفاوت الشديد أيضا في معدلاتها والأفضلية التي تحظى بها العمالة المؤهلة بتجديد رسوم اقل لها مقابل مضاعفتها على أصحاب المهن الصغيرة ورغم أن القانون ألزم أصحاب العمل والكفلاء بها إلا أن الواقع شيء آخر ومختلف. وتتراوح الرسوم وفقا لتصنيف العمالة ومؤهلاتها وتصنيف المنشآت بين 1700 درهم للفئة «أ» من أصحاب الماجستير أو الدكتوراه إلى 6200 درهم للفئات الأخرى للمنشآت من الفئة «ج» بخلاف 6000 درهم تضاف إلى كل منهما للضمان المصرفي 3 آلاف. ومثلها اذا طبق شرط الاستثناء من المدة الأمر الذي يلقي بأعباء مالية إضافية على الشركات الراغبة في استخدام عمالة من داخل الدولة أو على العامل نفسه الذي قد يضطره الكفيل الجديد إلى تحمل تلك التكاليف. ليس هذا فحسب بل ان معظم الشركات التي تحتاج عمالة جديدة بدأت تعيد النظر ثانية في استخدام عمالة من الداخل «نقل الكفالة» ورأت ان استقدام أخرى من الخارج «ارخص» مقارنة بالنقل.
وأكد المراجعون ان التكاليف المرتفعة لنقل الكفالة ستجعل الشركات تلجأ إلى الخارج لاستقدام العمالة بتكلفة منخفضة أو استعارة العمالة للمدة التي تحتاجها خلالها برسوم اقل إضافة إلى ان هناك بعض الشركات ستلجأ إلى «الباب الخلفي» وتشغل «عمالة مخالفة» لا تلتزم بأي حقوق أو التزامات نحوها. * مرتفعة للغاية ويقول علي احمد محمد عثمان مندوب مجموعة شركات بن فاضل المزروعي ان تكاليف نقل الكفالة مرتفعة للغاية على جميع الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة حيث تبلغ تكلفة نقل كفالة العامل العادي إلى منشأة مصنفة «ج» وفقا لما حددت الوزارة تتراوح بين 8200 درهم إلى 9200 درهم تزيد بقيمة 3 آلاف درهم إذا كان العامل مستثنى من شرط المدة يقاس على ذلك جميع العمال أو الموظفين من حملة المؤهلات سواء كان دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس إضافة إلى ذلك تكاليف الفحص الطبي وإجراءات الجوازات والتأمين الصحي وغيرها من تكاليف ترهق كاهل المنشآت. ويضيف اننا كمنشأة لن نستطيع تحمل كل تلك التكاليف والأفضل لنا أن نقوم باستقدام وجلب عمالة من الخارج حيث تتراوح التكلفة في هذه الحالة ما بين 1200 درهم إلى 3200 درهم وهي رسوم موحدة لن تفرق بين حاملي المؤهلات وإنما حددت على أساس فئات المنشآت وما اذا كانت «أ» أو «ب» أو «ج».
كما ان الوزارة ليست مستعدة لتطبيقها على الوجه الأكمل من حيث أعداد الموظفين والكاونترات ولا يوجد سوى قلة من الموظفين على دراية ومعرفة بالإجراءات واليات تطبيقها وخاصة الجديدة منها ليس هذا فحسب بل ان جميع المراجعين يتساءلون عن السر في اختلاف الإجراءات في أبوظبي عن دبي من حيث السرعة والسهولة والمرونة التي يتم انجازها في دبي عن أبوظبي. * أصحاب الخبرة ويقول احمد محمد احمد مندوب المركز الطبي الجديد في أبوظبي ان الاختلاف الوحيد حاليا في نقل الكفالة عن السابق هي الرسوم المرتفعة التي حددتها الوزارة لذلك ولكن الإجراءات الأخرى أرى أنها لا تزال كما هي سواء من حيث موافقة الكفيل السابق وغيرها اضافة إلى ذلك فإن الحرمان لمدة ستة أشهر لا يزال مطبقا الأمر الذي يجعل المنشآت تلجأ إلى الاعتماد على العمالة الموجودة داخل الدولة للعمل لديها عن طريق نقل الكفالة حتى ولو تحملت أعباء مالية إضافية. كما ان هناك بعض العمال سيضطرون إلى تحمل تكاليف «النقل» إذا لم يكن هناك سبيل آخر امامهم للعمل في الدولة بعد إنهاء خدماتهم لدى إحدى الشركات اذا كانت هناك فرصة عمل أمامه بدلا من مغادرة الدولة بعد إلغاء الإقامة وعدم دخوله إليها الا بعد مرور ستة أشهر مما قد يضيع عليه الفرصة وبالتالي يتفق مع صاحب العمل الجديد على سداد الرسوم من ماله الخاص وهذا هو حال سوق العمل.
ويوضح اننا كمجموعة معروفة في الدولة نتحمل سداد كافة التكاليف لتشغيل العمال سواء عن طريق جلبهم من بلدانهم أو نقل كفالاتهم على المجموعة طالما كنا في حاجة لهم ونحن نفضل ان نعتمد على العمالة الداخلية لأنهم أصحاب خبرة وعلى دراية بظروف الدولة ونادرا ما نلجأ إلى استقدامهم من الخارج. ويؤكد ان القرارات الأخيرة جيدة ولكن آليات التنفيذ غير مرنة وكان يجب دراستها بدقة قبل إقرارها وخاصة فيما يتعلق بأصحاب المهن الصغيرة والذين تفرض عليهم رسوم «مرتفعة جدا» في حين ان أصحاب المؤهلات والمهن العليا تفرض عليهم رسوم متدنية للغاية وبالتالي فإنه اذا كانت القرارات تهدف إلى التوطين فانها ستأتي بنتائج عكسية حيث ان معظم العمالة الوطنية مؤهلة وخريجي الجامعات والمعاهد وبالتالي فإن تيسير استقدام أصحاب المؤهلات لن تؤدي إلى تطبيق سياسة التوطين والعكس صحيح انه لا توجد عمالة عادية وأصحاب مهن صغيرة ومتدنية بين المواطنين فكيف نقلل من العمالة العادية التي تعاني الدولة من عجز بها. * رقابة على السوق ويقول احمد فتحي مندوب إحدى الشركات الوطنية ان الرسوم التي فرضتها الوزارة مؤخرا «عالية» جدا سواء على الخدمات التي تقدمها أو نقل الكفالة التي تثير الجدل حاليا في السوق الذي ما يزال في حاجة إلى مزيد من الرقابة والسيطرة لأنه لا يعقل ان تقوم إحدى الشركات مثلا بتحمل تكاليف نقل كفالة بعض العمال وهي كبيرة بالطبع وفي الوقت نفسه تلجأ شركات إلى تشغيل عمالة مخالفة وهي بذلك لا تلتزم بالقانون والقرارات ثم تأتي المؤازرة وتلتزم شركات أخرى بتحمل أعباء إضافية.